مكتبة الإسكندرية تستضيف لقاءً تشاوريًا حول الإستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان بمشاركة الشباب والمجتمع المدني
مكتبة الإسكندرية تستضيف لقاءً تشاوريًا حول الإستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان بمشاركة الشباب والمجتمع المدني
كتب رامي يسري
شهدت مكتبة الإسكندرية لقاءً تشاوريًا موسعًا بعنوان “الإستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان 2026–2030″، نظمته المكتبة بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك في إطار تكليف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد النسخة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، استنادًا إلى ما تحقق من إنجازات والدروس المستفادة خلال السنوات الماضية.
ويهدف اللقاء إلى إشراك الشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني في مناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وطرح رؤى وتوصيات تسهم في تطوير السياسات المتعلقة بملف حقوق الإنسان في مصر، بما يعزز من دور المشاركة المجتمعية ويواكب متطلبات التنمية المستدامة.
وشهد اللقاء حضور عدد من القيادات الدينية والبرلمانية والمجتمعية، من بينهم فضيلة الدكتور إبراهيم الجمل، ونيافة الأب بافلي، ومعالي النائب إيهاب زكريا، والنائبة عبير أحمد فؤاد، والنائبة الدكتورة ندى ثابت
د هدي الساعاتي إلى جانب عدد من السادة النواب وقيادات المجتمع المدني والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الإسكندرية.
وافتتح اللقاء الدكتور سامح فوزي بكلمة رحّب فيها بالحضور، مؤكدًا دور مكتبة الإسكندرية كمؤسسة فكرية وثقافية حاضنة للحوار المجتمعي ومنصة لدعم قضايا التنمية والوعي المجتمعي.
كما استعرض الدكتور أحمد زايد جهود مكتبة الإسكندرية في دعم الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال الندوات والبرامج البحثية والتوعوية التي تنفذها المكتبة في هذا المجال.
وأدار اللقاء معالي السفير خالد البقلي، حيث قدّم عرضًا حول محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحًا أبرز ما تحقق في النسخة الأولى، ومؤكدًا أهمية الاستماع إلى مقترحات الشباب والمجتمع المدني، كما أجاب عن عدد من الأسئلة والمداخلات.
وتحدث معالي السفير شادي الشرقاوي عن أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع، وربطها بمسارات التنمية والاستقرار المجتمعي.
كما تناول الأستاذ محمد عبدالله قضية مواجهة الابتزاز والتنمر الإلكتروني، مشددًا على أهمية التوعية الرقمية ورفع الوعي المجتمعي لحماية الشباب والأسر من هذه الظواهر المتزايدة.
وأشار الأستاذ المعتز بالله عثمان إلى ضرورة دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز المشاركة الإيجابية داخل المجتمع.
وخلال اللقاء، شارك الأستاذ رامي يسري، رئيس مجلس إدارة جمعية خليك إيجابي، بعدد من المقترحات العملية، من بينها ضرورة مراعاة نقل المراقبة بعد الإفراج من السجون وفق محل السكن لتخفيف الأعباء الاجتماعية، وأهمية إطلاق برامج توعوية للفئات الأكثر احتياجًا في الشوارع، إلى جانب الدعوة لمراجعة المحتوى الدرامي الذي قد يحرض على العنف أو الكراهية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الرقابة على مكاتب العمل والشركات الخاصة لضمان حقوق العاملين.
واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات والمقترحات التي قدمها المشاركون، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المعنية للمساهمة في صياغة أولويات الإستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان 2026–2030 بما يعكس رؤية المجتمع ويعزز مسار بناء الجمهورية الجديدة.
