أنباء عن تجميد قانون الايجارات القديم وبت فيما يضر مصلحة المواطن
كتبت: د. نشوى فوزي احمد
في خطوة أشعلت الجدل وأعادت الأمل للملايين، أعلنت السلطات المصرية تجميد مناقشة قانون الإيجار القديم، مع التوجه لإعادة صياغته بما يحمي الطبقات الشعبية من خطر التشرد.
هذا القرار، الذي جاء استجابة لضغوط شعبية متصاعدة، يمثل انتصاراً لإرادة الشعب المصري، مؤكداً أن صوت المواطن العادي قادر على تغيير مسار القرارات.
منذ طرح مشروع القانون، الذي اقترح إلغاء عقود الإيجار القديمة وزيادة القيمة الإيجارية بشكل كبير، انقسم المجتمع.
ملاك العقارات، وهم في الغالب من الأثرياء، رأوا في القانون فرصة لتحقيق أرباح طائلة، معتبرين أن الإيجارات القديمة لم تعد تتماشى مع السوق.
في المقابل، رفض المستأجرون، ومعظمهم من ذوي الدخل المحدود، القانون، محذرين من تبعاته الكارثية على استقرارهم.
ففي ظل التضخم وارتفاع الأسعار، كيف يمكن لأسرة متواضعة تحمل إيجارات مرتفعة؟
ضغط شعبي يفرض التغيير
لم يكن تجميد القانون قراراً عشوائياً، بل نتيجة غضب شعبي عارم.
هذه الضغوط وصلت إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وصفه البعض بـ”حبيب الغلابة”، فاستجاب لمطالب الشعب، مؤكداً التزام الدولة بحماية مواطنيها.
هذا القرار أعاد فتح النقاش حول دور الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وسط تساؤلات عما إذا كان القانون في صيغته الأولية يخدم مصالح فئة ضيقة على حساب الأغلبية.
ضربة لأحلام الأثرياء
بينما يحتفل المستأجرون بهذا الانتصار، تلقى ملاك العقارات، الذين كانوا يحلمون بمكاسب ضخمة، صدمة قوية.
القرار أكد أن إرادة الشعب أقوى من أي مصالح مادية، وأن الدولة تقف إلى جانب الفقراء.
وصف البعض هذا التراجع بأنه “هزيمة لحكومة الأغنياء”، في إشارة إلى أولوية الشعب في القرارات السياسية.
مستقبل القانون والتحديات
رغم هذا الإنجاز، تبقى الأسئلة معلقة: هل ستُعاد صياغة القانون بما يحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين؟ وكيف ستتعامل الدولة مع التحديات الاقتصادية التي تهدد الطبقات الضعيفة؟ تجميد القانون خطوة إيجابية، لكنها ليست النهاية. 
الشعب المصري، الذي أثبت قوته، ينتظر خطوات ملموسة تحمي استقراره. هذا الانتصار رسالة واضحة: إرادة الشعب هي البوصلة، وشكراً للسيسي الذي استمع لصوت الغلابة.
