عااااجل أحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة الجنائية
كتبت مريم علي
أحالت اليوم جهات التحقيق وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، للمطالبة السريعة بحبسه وعزله من منصبه ومطالبته والزامة بمبلغ مليون جنيه تعويضا على اتهامه بالامتناع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر ضده بصفته بالطرد من إحدى المدارس التي كانت الوزارة تستأجرها من بعض الملاك بمحافظة المنيا.
واكد عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن ملاك المدرسة قد حرك الدعوى الجنائية المباشرة ضد وزير التربية والتعليم باتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ صادر ضده من محكمة المنيا الابتدائية في الدعوي رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة والقاضي بطرد وزير التربية والتعليم بصفته من المدرسة المؤجرة له بموجب عقد الايجار وتسليم المدرسة للمدعين خالية من الشواغل والزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وقد تأييد هذا الحكم استئنافيا بموجب الحكم الصادر من محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا بالحكم الصادر في الدعوي رقم 489 لسنة 52 قضائية برفض وتأييد الحكم المستأنف.
الا ان اصر وزير التربية والتعليم علي عدم تنفيذ الحكم مما اضطر معه أصحاب المدرسة الي تحريك الدعوي الجنائية ضده. وذلك لعدم تنفيذة الحكم بما وجب رفع دعوي ضده خاصة بعد علمه بذلك ليتوفر في حقه الامتناع عن تنفيذ الحكم مما يستوجب توقيع اقصي عقوبة جنائية عليه مع عزله من وظيفته.
